کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا                     

رییس اتحادیه سراسرای کانون‌های وکلای دادگستری تصریح کرد: غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضایی شرط لازم برای استقلال آن و توسعه عدالت است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره نسبت عدالت و استقلال دستگاه قضایی اظهار کرد: باید توجه داشت استقلال قوه قضائیه چیزی غیر از استقلال قاضی است و هر دو این‌ها مهم است. استقلال قوه قضائیه به این مفهوم است که در تفکیک قوا، قوه قضائیه موضع مستقل خود را دارد و از دو قوه دیگر مستقل است و دو قوه دیگر نمی‌توانند و نباید نسبت به آن اعمال نظر کنند.

وی افزود: بدیهی است عدالت یعنی وضع شیء در موضع آن، وقتی محقق می‌شود که دستگاه کارآمد و بی‌پروایی مباشر انجام این کار باشد. منظور از بی‌پروایی این است که قوه قضائیه هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظات قانونی از هیچ کس یا شخصی – اعم از خصوصی یا عمومی یا دولتی – نداشته باشد. به این ترتیب قوه قضائیه باید قضاتی را پرورش بدهد و حمایت کند که بین دولت، مامور دولت، نماینده مجلس، وابستگان به بالاترین مقامات، قوه مقننه به عنوان یکی از قوای ثلاثه با مردم عادی کوچه و بازار قائل به هیچ تفاوتی نباشند و صرفا قانون را در مورد همگان بدون ملاحظه اجرا کنند.

کشاورز درباره راهکارهای تحقق استقلال قوه قضائیه اظهار کرد: اولا بودجه قوه قضائیه باید مستقل از بودجه مملکتی باشد و به نوعی به وسیله خود آن تنظیم شود و به تصویب قوه مقننه برسد. به عبارت دیگر، قوه قضائیه نباید از طریق دولت و قوه مجریه تغذیه و حمایت مالی شود.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ادامه گفت: واضح است که برای رسیدن به این هدف لازم است منابع مالی مختص به این قوه به خود آن اختصاص داده شود. مثلا درآمد حاصله از هزینه‌های دادرسی و جرائم نقدی و امثال اینها باید صرف هزینه‌های خود قوه قضائیه شود.

وی ادامه داد: ثانیا در مورد قضات یعنی پیاده نظام قوه قضائیه که در صف اول خدمت می‌کنند باید ترتیبی مقرر شود که – همچنان که در شرع مقدس مقرر است – به نوعی – از بیت‌المال 'ارتزاق' کنند. به عبارت دیگر، قاضی نباید حقوق بگیر دستگاه قضایی باشد بلکه باید نیازهای او – هر چه که هست – از طرف قوه قضائیه و بیت‌المال بدون محدودیت تامین شود. سیستم و روشی شبیه به آنچه که در بعضی کشورها به ویژه انگلستان به دادن چک سفید به قضات مشهور است.

کشاورز در ادامه عنوان کرد: ثالثا احتیاجات قضات به شرح فوق باید به ترتیبی تامین و برطرف شود که شخص قاضی با مغازه و کوچه و بازار و داد و ستد ارتباطی نداشته باشد و یا حداقل ارتباط را داشته باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: رابعا، از نظر معنوی، موقعیت اجتماعی، موضع و موقع قضات به ویژه قضات نشسته (یعنی قضات دادگاه‌ها) و بازپرسان (که در گذشته‌های خیلی دور به ایشان قضات تحقیق یعنی چنان قضاتی که هر چند وابسته به دادگاه هستند اما تغییر محل خدمت و سمت ایشان مانند قضات نشسته به سادگی میسر نیست.) به نحوی مستحکم و آسیب‌ناپذیر شود که جز در صورت ارتکاب تخلفات بسیار بزرگ یا جرائم و پس از رسیدگی دادگاه انتظامی قضات و تعلیق قاضی، به هیچ شکلی نتوان محل خدمت او را تغییر داد.

کشاورز اضافه کرد: خامسا، در جوار این موارد باید برخورد با قضات منحرف – خواه انحرافشان مالی باشد و خواه اخلاقی و خواه جناحی و حزبی – به شدت برخورد شود. به نحوی که اگر قاضی رشوه گرفت یا به جهت دیگری پایش لغزید مطمئن باشد که زندگی قضایی او چه به عنوان قاضی و چه به عنوان وکیل یا هر شغلی وابسته به امر قضا پایان یافته است و راه به هیچ جایی نخواهد برد. اینکه احیانا فرد منحرف فقط تغییر سمت داده شود یا به جای دیگر منتقل شود و یا به لحاظ شمول عفو با حکم دادگاه انتظامی قضات بتواند پروانه وکالت بگیرد موجب وهن دستگاه قضایی بلکه وهن کل نظام است.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین از یک سو باید حداکثر امکانات و رفاه را به قاضی داد و موجبات ترقی و تعالی علمی و فنی او را در داخل و خارج کشور فراهم کرد و از دیگر سو با انحرافات او با شدت هر چه بیشتر برخورد کرد (بدیهی است مواردی که واقعا محمول بر نظر قضایی باشد انحراف به مفهوم مورد نظر ما محسوب نمی‌شود).

وی تصریح کرد: سادسا، آخرین چیزی که به نظر بنده در مورد استقلال قوه قضائیه و قاضی و امر قضا باید در نظر گرفته شود مبارزه شدید و بی‌امان و بی‌پایان با پدیده کار چاق کنی و واسطه‌گی است. در سیستم‌های پیشرفته و موفق قضایی در محوطه دادگستری صرفا قضات، وکلا و احیانا اصحاب دعوا دیده می‌شوند. حتی در بسیاری از کشورها اثری از اصحاب دعوا هم نیست به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که در اینگونه تشکیلات ناخالصی و کژی و کاستی وجود ندارد یا کمتر وجود دارد.

کشاورز تاکید کرد: اما این حالت که افرادی با مشاغل و تخصص‌های کاملا نامربوط به امر قضا و عالم حقوق مدعی شوند که قادر به حل مشکلات و معضلات حقوقی مردم هستند و حتی ادعا کنند که می‌توانند با جلوه دادن مسایل فاقد وصف کیفری به صورت جرم افراد را تحت فشار بگذارند و وادار به دادن امتیازات مالی کنند و یا بدون وجود دلیل موضوعی را به صورت مثبت حل کنند یا با وجود دلیل دعوایی را منتفی نمایند، نشان می‌دهد که به اصطلاح 'یک جای کار عیب دارد' زیرا بر مبنای محاسبات عقلی و منطقی با فرض اینکه ۵۰ درصد این ادعاها دروغ و کلاهبرداری باشد، تکلیف ۵۰ درصد بقیه چیست؟ این معضل و مشکلی تاریخی است. ما در مورد اینکه در ۳۰ سال اخیر این معضل و مشکل شدیدتر و بیشتر شده است یا خفیف تر و کمتر، اظهارنظری نمی‌کنیم اما خود را ناچار به گفتن این مطلب می‌دانیم که اشکال و انحراف و فساد در تشکیلات قضایی یک مملکت هرگز در این تشکیلات محصور و محدود نمی‌ماند بلکه به همه جا سرایت می‌کند و حتی نظام‌ها و مملکت‌ها را به باد می‌دهد.

وی یادآور شد: فراموش نکنیم تشکیلات قضایی دستگاهی است که باید عیوب و اشکالات دیگران را تشخیص دهد و اصلاح کند اگر به هر دلیل این خاصیت دستگاه قضایی کمرنگ شود یا از بین برود اوضاع و احوالی حاکم خواهد شد که غیرقابل تجسم و وحشت انگیز است.

کشاورز در پایان تصریح کرد: به عنوان موضوعی محیط و سایه افکن بر همه مواردی که گفتیم غیرسیاسی بودن مطلق تشکیلات قضایی را باید به عنوان شرط لازم برای استقلال آن و توسعه عدالت تصریح کنیم تشکیلات قضایی 'سیاسی کار' و قاضی 'سیاست زده' نه تنها به توسعه عدالت کمک نمی‌کند بلکه باعث ایجاد حس مظلومیت در افراد و گروه‌ها می‌شود و وجود چنین حسی بین مردم به ویژه اگر فراگیر شود بسیار خطرناک است.